قوات سوريا الديمقراطية.. فصائل عسكرية سيطرت على شرق سوريا

قوة عسكرية نشأت شمال شرق سوريا في أكتوبر/تشرين الأول 2015، من اتحاد تشكيلات وفصائل عسكرية غلب عليها المكون الكُردي، وتُعرف اختصارا باسم "قسد"، واتهمها كثيرون بارتكاب انتهاكات ضد حقوق الإنسان.

تلقت دعما مباشرا من الولايات المتحدة الأمريكية، واستعانت بها في حربها ضد تنظيم الدولة الإسلامية، كما حافظت على علاقة مصلحة متبادلة مع النظام السوري المخلوع إبان الثورة السورية، وسيطرت على مناطق شاسعة في منطقة الجزيرة.

ومع تسلم قوى من الثورة مقاليد السلطة برئاسة أحمد الشرع عقب سقوط نظام الرئيس بشار الأسد أواخر 2024، رفضت قسد الاندماج مع الحكومة الوليدة، ودخلت في مفاوضات مطولة ووقعت عددا من الاتفاقيات بهدف الاندماج والسماح للجيش السوري ببسط سيطرته في كامل مناطق سيطرتها.

ومع تعثر المفاوضات وبعد تصعيد عسكري واتهامات بخرق اتفاق 10 مارس/آذار، أطلق الجيش السوري في أوائل 2026 عملية عسكرية واسعة بدأت في حلب وامتدت نحو الأراضي التي تسيطر عليها قسد، لتصل إلى مناطق الجزيرة السورية، ثم أُعلن عن اتفاق وقف إطلاق النار في 18 يناير/كانون الثاني، وأكدت قسد التزامها به.

النشأة والتأسيس

أُعلن عن تأسيس قسد يوم 10 أكتوبر/تشرين الأول 2015، أي بعد 11 يوما من إعلان روسيا تدخلها العسكري لدعم النظام السوري في مواجهة الثورة السورية. وكان إعلان التأسيس في مدينة المالكية التابعة لمحافظة الحسكة شمال شرقي سوريا.

وجاء التأسيس ببيان تعريفي أكد بدء تشكل القوات وعملها، وذلك بعد إعلان الولايات المتحدة نيتها تقديم أسلحة لمجموعة عسكرية مختارة بغرض محاربة تنظيم الدولة الإسلامية.

وسوقت لها الولايات المتحدة على أنها تمثل كل مكونات الشعب السوري، غير أنها كانت تمثل وحدات من حزب حماية الشعب الكردي وبعض الفصائل العربية والسريانية والتركمانية.

وعرّفت قسد نفسها في بيانها الأول الذي أصدرته يوم 11 أكتوبر/تشرين الأول 2015 بأنها "قوة عسكرية وطنية موحدة لكل السوريين، تجمع العرب والكرد والسريان، وكافة المكونات الأخرى على الجغرافيا السورية".

وحدد البيان الهدف من هذه القوة وهو "إنشاء سوريا ديمقراطية يتمتع في ظلها المواطنون السوريون بالحرية والعدل والكرامة دون إقصاء لأحد من حقوقه المشروعة".

المكونات

وفق البيان التأسيسي لقوات سوريا الديمقراطية، فإنها تتألف من:

• التحالف العربي السوري: ويضم جيش الثوار الذي تأسس عام 2015 في عفرين، وقوات الصناديد التي تنتشر في ريف ناحية اليعربية في المنطقة الحدودية مع العراق، وغرفة عمليات بركان الفرات التي تتبنى شعار الجيش السوري الحر، وقد تأسست في مدينة عين العرب (كوباني) عام 2014، وتجمع ألوية الجزيرة العاملة في منطقة رأي العين.
• وحدات حماية الشعب: وهي وحدات تأسست من مجموعات متفرقة مؤيدة لحزب العمال الكردستاني.
• وحدات حماية المرأة: وهي الجناح النسائي من وحدات حماية الشعب.
• المجلس العسكري السرياني: وقد نشأ في مدينة القامشلي في يناير/كانون الثاني 2012 ويُقدر عدد مقاتليه بنحو 70 مقاتلا حسب تقرير للمركز العربي للدراسات.
• انضم لاحقا "لواء ثوار الرقة" وكان يقوده أحمد هلوش عثمان، وتوزع في ريف الرقة الشمالي، لكن قوات قسد هاجمت اللواء عام 2018 وفككته لمحاولة قائده إنشاء قوة عسكرية مسلحة من عشائر الرقة.
  في حين توضح دراسة للمركز العربي للدراسات أن هذه القوات تضم مكونات تتفاعل مع الإدارة الذاتية التي أنشأها حزب الاتحاد الديمقراطي، وينظر إليه المراقبون على أنه الفرع السوري لحزب العمال الكردستاني، وهو المسؤول عمليا عن قيادة باقي المليشيات المرتبطة معه تحت مسمى "الديمقراطي" وفق وصف الدراسة.
  أما الأعداد فلم يتم الإعلان عنها رسميا، وتُقدر مراكز بحثية عدة أن أعداد العرب والمسيحيين في تشكيل قوات سوريا الديمقراطية هو عدة آلاف.

الشعار

حملت قوات سوريا الديمقراطية شعارا يتكون من خريطة سوريا بيضاء بخلفية صفراء وبها نهر الفرات ملونا بالأزرق ومكتوب عليه "قوات سوريا الديمقراطية" باللغة العربية والكردية والسريانية.

الأهداف والمهام

أعلنت قوات سوريا الديمقراطية على موقعها الإلكتروني أنها تسعى إلى تحقيق مجموعة من الأهداف:

• الدفاع والحماية عن حدود الوطن والمجتمع ضد الاعتداءات الخارجية، والتعاون والتنسيق مع قوات التحالف الدولية والقوات الصديقة والحليفة لمكافحة الإرهاب.
• مكافحة جرائم الإرهاب والتجسس وتفكيك شبكات الإرهاب، والتدخل السريع والحاسم للسيطرة على الأحداث الأمنية وضبط الحدود وحمايتها، والمساهمة في إزالة الألغام والأجسام المشبوهة التي خلفتها "الجماعات الإرهابية".
• مساعدة المحتاجين عند حدوث كوارث طبيعية.

الهيكلية التنظيمية

• أولا: المجلس العسكري
  ويتكون من نواب عن الفصائل والتشكيلات العسكرية التي تضمها قوات قسد. ويُعد أعلى سلطة في القوات ويعقد اجتماعه مرة كل شهرين، وقد يعقد جلسات استثنائية بموافقة ثلثي الأعضاء.
  ومهمته:
  اتخاذ قرارات السلم والحرب.انتخاب القائد العام والقيادة العامة للقوات.تحديد أهداف المرحلة وفق الظروف والمعطيات بما يتناسب مع أهداف القوات.
• ثانيا: القائد العام
  ويُنتخب من المجلس العسكري ومهمته:
  إدارة اجتماعات المجلس العسكري والقيادة العامة.الإشراف على فعاليات القيادات العامة وإدارتها.الموافقة على قرارات القيادات العامة الصادرة في المدة بين اجتماعي المجلس العسكري.تعيين الناطق الرسمي باسم قوات سوريا الديمقراطية.
• ثالثا: القيادة العامة
  وتتكون من مجموعة من الأعضاء أدناها 9 وأكثرها 13 عضوا، وتُحَدِّدُ الحاجة عدد الأعضاء، وينتخبهم أعضاء المجلس العسكري بشرط وجود عنصر نسائي بين القيادة، وتُعد أوامر القيادة العامة وتعليماتها مُلزمة لكل الفصائل وغير قابلة للنقاش.
  وتتمثل مهمة القيادة العامة في:
  تنفيذ قرارات المجلس العسكري.
  فرز القوات وإدارتها وقيادتها.
  التخطيط للحملات العسكرية وإدارتها وتنفيذها على الأرض.
• رابعا: لجنة الانضباط العسكري
  وتتكون من 5 أعضاء كحد أدنى و7 كحد أقصى، يعينهم المجلس العسكري، وتتخذ اللجنة قراراتها بالأغلبية، وتتضمن صلاحياتها المعاقبة والفصل والطرد والتجميد وغيرها.
• خامسا: المكاتب الإدارية:
  وتنقسم إلى:

1. مكتب العلاقات: ومهمته تكوين علاقات مع الجبهات الداخلية والخارجية وتطويرها، إذ يُمنع على الفصائل تكوين العلاقات مع جهات دبلوماسية أو عسكرية من دون علم المكتب وموافقة القيادة العامة.
2. مكتب الإعداد والتدريب: ومهمته إعداد برامج التدريب النظرية والعملية والسياسية والعسكرية وغيرها، وتجهيز الوسائل والمعدات والأماكن، وتوفير طاقم التدريب، وهو المسؤول عن تمكين المقاتلين وتجهيزهم.
3. مكتب الإعلام: وهو المسؤول عن الحرب الإعلامية وإدارتها عبر الإعلام.
4. مكتب الذاتية والأرشيف: ويهتم بإعداد ملفات عن كل عناصر قوات قسد وفق التصنيفات المختلفة، وأرشفة القرارات والعقوبات والمكافآت التي تخص كل المنضوين تحت القوات، إضافة إلى أرشفة وتوثيق سجلات القوات ونسخها والاحتفاظ بها.
5. مكتب المالية والتسليح والتموين.
6. مكتب المعلومات العسكرية: ويهتم بجمع المعلومات بكل الوسائل ويُنسق مع الجهات الأمنية والاستخباراتية التابعة للفصائل المنضوية تحت قسد.
7. مكتب شؤون المرأة المقاتلة: ومهمته تنظيم شؤون المقاتلات في صفوف قوات قسد.

مناطق السيطرة

كانت قوات قسد تسيطر على أعلى نسبة من الأراضي في سوريا بالمقارنة مع باقي فصائل المعارضة، وقد بلغت -حتى عام 2019- نحو 25.6% من الأراضي السورية وفقا لمركز جسور للدراسات.

وتوزعت سيطرتها على أجزاء من دير الزور والرقة والحسكة وحلب.

ودعمت سيطرتها بالاعتماد على قواعد عسكرية تابعة لقوات التحالف الدولي موزعة بين دير الزور والحسكة.

إضافة إلى قواعد عسكرية أخرى تابعة للقوات الروسية في كل من الرقة وحلب والحسكة، وكذلك النقاط العسكرية التابعة لقوات النظام وللجماعات المسلحة الموالية لإيران على خط التماس بين فصائل المعارضة ومحيط منبج وتل رفعت وعين عيسى ورأي العين على طول الحدود السورية التركية، حسب مركز جسور للدراسات.

الموقف الدولي منها:

• الموقف الأمريكي

ظهر دعم الولايات المتحدة الأمريكية لقوات قسد بالتسليح المباشر والغطاء الجوي أثناء المعارك مع تنظيم الدولة.

وبدأ هذا الدعم فور بدء تأسيس القوات، إذ أعلن المتحدث باسم القيادة العسكرية الأمريكية الوسطى في بيان صدر بعد تأسيس قسد بيومين عام 2015، أن "التحالف الدولي ألقى 50 طنا من الأسلحة لمجموعات عربية سورية مسلحة خضع المسؤولون عنها لعمليات تدقيق ملائمة من جانب الولايات المتحدة" وفق البيان، من دون تحديد اسم هذه المجموعة.

وأشار البيان إلى "فاعلية المعارك" التي تقودها قوات حماية الشعب والمجموعات العربية في شمال شرق سوريا ضد تنظيم الدولة الإسلامية.

وقالت مصادر إن الولايات المتحدة مدت قسد بخبراء أمريكيين على عدة مستويات، لا سيما المستوى التقني.

وصرح الناطق باسم الخارجية الأمريكية جون كيربي في التاسع من فبراير/شباط 2016 بأن "الولايات المتحدة تدعم هذه الوحدات، وأنها لا توافق تركيا بنظرتها إلى هذه القوات".

وفي الفترة نفسها زار بيرت ماكغروك، الممثل الخاص للرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما مدينة عين العرب (كوباني) واجتمع مع قادة قسد.

• الموقف الروسي

اتخذت روسيا موقفا مشابها للولايات المتحدة، فقد افْتُتح مكتب ارتباط للإدارة الذاتية الكردية في موسكو يوم 10 فبراير/شباط 2016، وعقدت لقاءات مع قيادات عسكرية بين الجانبين في بداية الشهر ذاته.

وشهدت منطقة عفرين تدريب قادة روس لقوات حماية الشعب الكردية، إضافة إلى تقديم روسيا الغطاء الجوي لقوات سوريا الديمقراطية أثناء معاركها ضد الجيش السوري الحر.

• الموقف التركي

تُعادي تركيا قسد وترى أنها امتداد لحزب الاتحاد الديمقراطي الذي تصفه بأنه "منظمة إرهابية" وتحاربه، وقد نفذت ضدها عمليات عسكرية أدت إلى قتل نحو 150 من قوات قسد.

• نظام الرئيس المخلوع الأسد

اتضح وجود علاقات بين النظام السوري وقسد في سنوات الثورة السورية بسبب وجود حواجز مشتركة للنظام ووحدات حماية الشعب في الحسكة والقامشلي.

كما أكد عدد من المسؤولين في الحكومة السورية آنذاك على اعتبار وحدات حماية الشعب الكردية مكونا أساسيا من الجيش السوري، وأن انتصارات قسد تصب في مصلحة النظام.

ورغم مخاوف النظام السوري من إعلان "قسد" للإدارة الذاتية وإنشاء نظام فدرالي في مناطق شمال شرقي سوريا، فإن العلاقات بين الطرفين ظلت جيدة حتى سقوط النظام في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024.

وظلّت علاقة قائد قوات "قسد" مظلوم عبدي بالنظام المخلوع مبنية على التفاهمات المتبادلة، إذ حافظ على التنسيق مع دمشق في بعض المناطق، مثل انتشار قواته في حيي الشيخ مقصود والأشرفية في حلب، مقابل السماح بوجود قوات النظام في المربعات الأمنية داخل الحسكة والقامشلي.

وهذا التنسيق، جعل النظام السابق بمثابة ملاذ آمن لـ"قسد" في حال تعرضت لضغوط عسكرية تركية أو تحديات دولية أخرى.

وظهر هذا التعاون جليا مع إعلان المعارضة السورية عملية "ردع العدوان" في 27 نوفمبر/تشرين الأول 2024، إذ كان النظام السوري يُسلم مواقعه لقوات قسد قبل انسحابه منها، مما سمح لها بالتقدم في الشمال السوري، وانخرطت في معارك ضد المعارضة.

• حكومة الرئيس أحمد الشرع

ومع سقوط نظام الأسد في الثامن من ديسمبر/كانون الأول 2024، وتولي حكومة من قوى الثورة مقاليد السلطة برئاسة أحمد الشرع، استمرت المعارك بين الإدارة السورية الجديدة وبين قوات قسد، ودخل الطرفان في مفاوضات مطولة لحل الأزمة بينهما ووضع مناطق الجزيرة السورية تحت سيادة الدولة.

وقال عبدي في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية، في يناير/كانون الثاني 2025، إن لقاء وصفه بالإيجابي جمع قيادتي "قسد" والسلطة الجديدة في سوريا نهاية شهر ديسمبر/كانون الأول 2024 في دمشق.

واجتمع الرئيس السوري أحمد الشرع مع عبدي في 10 مارس/آذار 2025، وأعلنت الرئاسة السورية بعد الاجتماع عن توقيع اتفاق يقضي باندماج قوات قسد ضمن مؤسسات الدولة، والتأكيد على وحدة الأراضي السورية ورفض التقسيم، لكن الاتفاق لم يُنفذ.

ومع تعثر المفاوضات وبعد تصعيد عسكري واتهامات بخرق اتفاق 10 مارس/آذار 2025، أطلق الجيش السوري في أوائل 2026 عملية عسكرية واسعة بدأت في حلب وامتدت نحو الأراضي التي تسيطر عليها قسد في شمال وشرق البلاد، لتصل إلى مناطق الجزيرة السورية.

وعقب فشل الاتفاق الثاني الذي أبرم يوم 18 من الشهر نفسه، ويقضي بدمج محافظة الحسكة بما فيها القامشلي، ودمج المؤسسات المدنية والعسكرية لقسد مع الحكومة السورية، تواصلت التوترات الأمنية، ولا سيما في ملف السجون، وأعلنت قسد أنها "لن تستسلم"، كما "ستدافع عن الأراضي التي تسيطر عليها ومكتسباتها" داعية الأكراد إلى ما وصفته بـ"المقاومة".

وفي 20 يناير/كانون الثاني، مُنحت قسد 4 أيام لوضع خطط بخصوص آليات الاندماج، في حين أعلنت وزارة الدفاع السورية سريان وقف إطلاق النار مدة 4 أيام، لإنجاح الجهود الوطنية.

وحظي هذا الاتفاق بدعم أمريكي واضح، إذ قال المبعوث الأمريكي لسوريا توم برّاك إن الغرض الأصلي لقسد كقوة رئيسية لمكافحة تنظيم الدولة انتهى على الأرض، معتبرا أن ما تمنحه سوريا برئاسة الشرع للأكراد "أعظم فرصة" كما "يضمن حقوقهم بما يتجاوز مرحلة الحكم الذاتي الجزئي".

انتهاكات وجرائم

أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في 22 يوليو/تموز 2017 تقريرا بعنوان "الاعتداء الأصفر"، وثّق انتهاكات قسد في محافظة الرقة بين نوفمبر/تشرين الثاني 2016 ويونيو/حزيران 2017، وشملت مقتل 164 مدنيا، وارتكاب ما لا يقل عن 4 مجازر، واعتقال نحو 117 شخصا، إضافة إلى تدمير منازل واستهداف مراكز حيوية.

كما أصدرت لاحقا تقريرا موجزا مدعوما بمقاطع مرئية توثق تعذيب محتجزين وعمليات إعدام دون محاكمة بتهمة الانتماء لتنظيم الدولة.

وفي 30 يوليو/تموز 2019، نشر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان تقريرا حول "الانتهاكات الإنسانية والقانونية وعمليات القتل خارج القانون" التي قال إن قسد ترتكبها، مشيرا إلى التجنيد الإجباري لمن هم دون 18 عاما، والإعدامات والتعذيب بحق مدنيين عرب رفضوا التجنيد الإجباري، إضافة إلى تغيير ديمغرافي عبر مصادرة المنازل وتهجير السكان، واحتجاز عشرات الآلاف في مخيم الهول وسط ظروف قاسية.

وفي تقارير لاحقة، أكدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان عام 2021 الإخفاء القسري لنحو 3417 مدنيا على يد قوات قسد، إضافة إلى اتهامها في تقرير آخر بخرق قانون قيصر عبر تزويد النظام السوري بنحو 6 ملايين برميل نفط سنويا بعائدات تقارب 120 مليون دولار، مع تهريب نحو 50% من إنتاج النفط في مناطق سيطرتها.