محمود الحنفي

الاحتجاجات الإيرانية تعكس مظلومية داخلية حقيقية، لكن تسييسها خارجيا وخلط الدعم الحقوقي بالتهديد والتدخل يحوّلها من قضية حقوق إنسان إلى ورقة صراع دولي تقوّض فرص التغيير الداخلي.

إذا كانت أميركا قد تواطأت في جرائم غزة بتوفير السلاح والدعم السياسي، فمن الطبيعي أن تتمادى في خرق القانون الدولي كما فعلت في فنزويلا. فمن يغض الطرف عن الإبادة، لن يتردد في اختطاف رئيس دولة بالقوة..

العبء الآن يقع على الدولة اللبنانية وهي أن تُثبت أنها قادرة على استكمال بقية الملفات السيادية المعلّقة، سواء مع سوريا برًا وبحرًا، أم في المسارات الإدارية والتشريعية الداخلية.

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أعلن استعداد بلاده للقيام بمهمة نزع سلاح حركة حماس في غزة، مستندا إلى خبرة بريطانيا في إقناع الجيش الجمهوري الأيرلندي بإلقاء سلاحه.. لكن غزة ليست بلفاست.

تعيش أوروبا توتّراً متصاعداً بين روسيا وبولندا يخلط بين استفزازات هجينة وخروقات جوية وتحديات قانونية، ما يهدد بالانزلاق إلى مواجهة واسعة إن لم تُفعّل الدبلوماسية والردع والنظام القانوني الدولي.

يكشف المقال عن عقد دعائي ضخم بين غوغل والحكومة الإسرائيلية بقيمة 45 مليون دولار يهدف لتلميع صورة إسرائيل ونفي المجاعة في غزة.

مطلوب تركيز الجهود على ثلاثة مسارات متوازية: تعزيز التوثيق القانوني لجرائم الاحتلال، تكثيف الضغط الشعبي والدبلوماسي لعزله، والاستثمار في وحدة الصف الفلسطيني كحائط صد أمام مشاريع التهجير والتضليل.

تصريحات نتنياهو عن ارتباطه بـ”إسرائيل الكبرى” تكشف مشروعا توسعيا راسخا يتجاوز حدود 1967، وتهدد فرص السلام، ما يستدعي مواجهة عملية جادة لوقف الضم والاستيطان ومقاومة ازدواجية المعايير الدولية.

رغم شواهد الجوع والموت المنتشرة في غزة، تتردّد الأمم المتحدة في إعلان المجاعة، متذرعة بمعايير فنية صارمة، بينما يبدو التردد الفعلي ناتجًا عن حسابات سياسية تُفرّغ مسؤوليتها الأخلاقية من معناها.

فرضت واشنطن عقوبات على المقررة الأممية فرانشيسكا ألبانيزي بسبب تقاريرها عن إبادة إسرائيل في غزة، في سابقة تهدد استقلال منظومة حقوق الإنسان وتكشف تسييس العدالة الدولية.